وزيرة الاستثمار السورية: الصين مرحب بها في إعادة الإعمار

276

11 أيلول 2018

أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاستثمار في سوريا الدكتورة وفيقة حسني  أن الصين مرحب بها في الاستثمار وإعادة اعمار ما دمرته الحرب المستمرة في بلادها منذ أكثر من سبع سنوات.

وقالت في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء شينخوا بدمشق: إن الصين قدمت الكثير من المساعدات لسورية خلال الأزمة التي عصفت بها منذ العام 2011، وهي “من الدول المرحب بها في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار في سورية.

ووصفت العلاقات بين الصين وسوريا بأنها “علاقات تاريخية وقديمة وممتازة”، منوهة بالدعم الذي قدمته الصين لبلادها على مدار سنوات الأزمة التي تمر بها.

وقالت إن “الصين بقيت مستمرة في تقديم الدعم للجانب السوري طيلة سنوات الأزمة، وهي من الدول المفتوح أمامها باب الاستثمار وكذلك كل الدول التي وقف إلى جانب سوريا”.

وأضافت أن “الشركات الصينية مرحب بها”، معتبرة أن مشاركتها في معرض دمشق الدولي في دورته الستين “دليل قاطع” على اهتمامها بالمساهمة في إعادة اعمار سوريا.

وانطلقت الخميس الدورة الستون لمعرض دمشق الدولي بمشاركة شركات صينية مهتمة بالبناء وإعادة الإعمار بالإضافة للعلامات التجارية للسيارات الصينية.

ويشارك حوالي 48 بلداً في المعرض التجاري الذي يستمر لمدة أسبوع.

ويشكل المعرض “نافذة” للاقتصاد السوري للعالم في وقت عادت فيه مساحات شاسعة من الأراضي لسيطرة الحكومة.

وركزت الحكومة السورية مؤخرا على موضوع عملية إعادة الإعمار، ويهدف المعرض إلى تشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وقالت الوزيرة وفيقة حسني إن الحكومة السورية ستعطي الأولوية للدول التي وقفت إلى جانب سوريا في الحرب في ملف إعادة الإعمار والاستثمار.

وشددت في المقابل على أن “الدول الغربية التي ساهمت في تدمير سوريا لن يكون لها دور في إعادة الإعمار والبناء”.

وردا على سؤال حول المعوقات والتحديدات التي تواجه سوريا بعد أكثر من سبع سنوات من الحرب في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار، قالت الوزيرة وفيقة حسني إن “العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضت من قبل الدول الغربية على سوريا تشكل تحديا كبيرا”.

وأكدت في السياق، أن “الدولة السورية تعمل جاهدة لإيجاد حلول مناسبة لتخطي تلك العقبة بمساعدة الدول الصديقة”.

وأشارت إلى أن هناك عقبة ثانية تتمثل بوجود نقص في تمويل المشاريع الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين المحليين.

وأوضحت أن المستثمرين العرب والأجانب يطلبون “ضمانات استثمارية” لمشاريعهم مثل استقرار الإجراءات والقوانين والتشريعات الاستثمارية، مشيرة إلى أن الجيش السوري استطاع أن يسيطر على مساحات كبيرة من أراضي البلاد، ووفر عنصر الأمان لجذب الاستثمار.

وتحدثت عن “الخارطة الاستثمارية” في سوريا، وقالت انه تم وضعها بما يحقق في المرحلة القادمة البعد التنموي في مجال الاستثمار.

وذكرت أن هذه “الخارطة أخذت بالاعتبار المناطق والمحافظات السورية التي تملك بيئة استثمارية خصبة”، مشيرة إلى أن الخارطة الاقتصادية في سوريا “مبشرة وواعدة”.

وأعلنت الأمم المتحدة في أغسطس الماضي، أن الحرب المستمرة في سوريا أدت إلى دمار تقدر تكلفته بحوالي 400 مليار دولار.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

2 + 6 =