اجتماع في غرفة تجارة دمشق لدعم المنتج الوطني ومكافحة التهريب

10 شباط 2019

قامت غرفة_تجارة_دمشق من خلال دورها في خدمة الوسط التجاري وردم الفجوة بين النشاطات الاقتصادية واصحاب القرار الاقتصادي وبناءً على طلب السادة التجار ومنتسبي الغرفة بعقد لقاء مع وزير المالية الدكتور مأمون حمدان بحضور السادة رئيس الغرفة محمد غسان القلاع وعمار البردان نائب الرئيس و المهندس محمد حمشو أمين السر واعضاء مجلس إدارة الغرفة : نظريت يعقوبيان – المهندس محمد منار الجلاد – محمد خطاب – باسل هدايا – وائل الحو

وبحضور السيد الدكتور سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها وعدد من السادة اعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة دمشق وريفها

وحضر اللقاء فواز الأسعد مدير عام الجمارك والدكتور سيمح كسيري معاون مدير الجمارك العامة والآمر العام للضابطة الجمركية والسيد غياث حمدان مدير مكافحة التهريب

وقد هدف اللقاء إلى مناقشة عدد من المواضيع الجمركية والتي من اهمها الحملة التي تقوم بها مديرية الجمارك العامة على الاسواق والمحال التجارية المختلفة

وأكد رئيس الغرفة على ضرورة تواصل الوسط التجاري مع الغرفة وأخذ رأيها والابتعاد عن العمل الفردي , وإيجاد حل لتعذر وجود بيانات جمركية لدى اصحاب الفعاليات التي كانت في المناطق الساخنة كالزبلطاني والقابون وغيرها .

ولفت أمين سر الغرفة إلى أن الغرفة والحكومة فريق واحد والهدف من اللقاء النظر في الحالات التي من المحتمل تعرضها للظلم كما تتطرق إلى موضوع الأثر السلبي للمنتجات التركية على الاقتصاد السوري وأشار إلى أن الغرامات الجمركية كثيراً ما تكون عبئاً على التاجر موضحاً اهمية تعاون الحكومة ممثلة بالسيد رئيس مجلس الوزراء من خلال الموافقة على استيراد عدد من السلع والمواد بناء على كتب وقوائم رفعتها الغرفة لرئاسة مجلس الوزراء وأكد على دور الغرفة بالاستماع لمشاكل الوسط التجاري ونقلها بشفافية مطلقة الى السيد رئيس مجلس الوزراء الذي أبدى اهتمامه بسماعها ومعالجتها

ونوه الى مجريات اللقاء السابق مع السيد رئيس مجلس الوزراء وأن أي مظلمة من دوريات الجمارك على التاجر ستعرض من خلال الغرفة للسيد رئيس مجلس الوزراء وبدوره سيشكل لجنة خاصة لمعالجة هذه المواضيع.

تحدث السيد منار الجلاد عضو مجلس ادارة الغرفة عن تعامل الجمارك مع السلع المستوردة من دول تم منع الاستيراد منها على أنها بضائع مهربة علماً أن معظم هذه البضائع دخلت الاستهلاك المحلي قبل صدور هذه القرارات بالرغم من وجود بيان جمركي نظامي بتاريخ ما قبل صدور القرار .

بدوره السيد عمار البردان نائب رئيس الغرفة أكد على ان الوسط التجاري مُمثلاً بالغرفة يقف ضد التهريب قولاً وفعلاً لأثاره السلبية على التاجر وخزينة الدولة معاً ويجب معالجة آثار التهريب وإعادة الثقة بين التاجر والحكومة .

الدكتور سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أكد على ترابط العمل الصناعي والتجاري ودور الغرف في طلب تعديل الرسوم الجمركية بما يمنع التهريب , وأشار إلى وجود بضائع تدخل السوق تحت مسمى صنع في سورية وهي مهربة بقصد الإضرار بصحة المستهلك السوري والاقتصاد الوطني .

كما طرح السادة الحاضرون عدة مشكلات واقتراحات لحلها و أهمها :

  • السماح بالاستيراد للأصناف التي ليس لها بديل محلي أو أنه ليس بالجودة المطلوبة .
  • النظر في القرار بعدم اعتماد البيانات الجمركية العائدة ما قبل عام 2016 وربط صلاحية البيان بنوع السلعة .
  • النظر في الرسوم الجمركية وتخفيض بعضها .
  • ترتيب مسؤولية على المخلص الجمركي في حال اخلاله بالقوانين وخاصة التي تنص على وضوح وشروط تنظيم البيان الجمركي .

بيّن وزير المالية أنه وبفضل انتصارات الجيش العربي السوري استطاع الاقتصاد السوري الصمود بالرغم من جميع العقوبات التي تم فرضها على سورية مؤكداً على أن أي مشكلة بين الوسط التجاري والحكومة قابلة للحل نظراً لحاجة التماسك بين التاجر والحكومة وتحدث عن سياسة ترشيد الاستيراد والحوافز التي منحتها الحكومة في مجال استيراد المواد الأولية واقترح أن يتم إعادة النظر في قوائم المواد المسموح باستيرادها مؤكداً على أن (التاجر النظامي ) ليس لديه ما يخشاه تجاه الجمارك .

مدير عام الجمارك أشار إلى أن الحد من دخول الدوريات الجمركية إلى الاسواق يتطلب التعاون بين التجار والجمارك للدلالة على المستودعات التي تبيع المواد المهربة وأصدر قراراً يمنع منعاً باتاً ايقاف أي وسيلة نقل محملة ببضائع من أي محل تجاري إلى مستودع وبالعكس ضمن المدن .

أما الآمر العام للضابطة الجمركية أشار إلى جاهزية الضابطة للتعاون مع الوسط التجاري والاستعداد لتسهيل نقل البضائع التي تم فقدان وثائقها بسبب الاعمال الارهابية من مكان إلى آخر بتعميم مواصفاتها على كافة المفارز الجمركية من خلال طلب يقدمه صاحب العلاقة يتضمن النوع والكمية وأمانة الجمرك مصدرة البيان الجمركي .

وإضافةً إلى قرار السيد مدير عام الجمارك حول عدم توقيف السيارات ضمن المدن تمخّض اللقاء عن النتائج التالية:

– العمل على دراسة دليل إجازات الاستيراد ومحاولة توسيع قائمة المواد المسموح باستيردها

– التوجيه لمديريات الجمارك في كافة المحافظات بمرافقة مندوب عن غرفة التجارة أو الصناعة حسب الحال لدوريات الجمارك أثناء قيامها بالتفتيش.

-التأكيد على ضرورة أن يطلب التاجر من عناصر الجمارك إبراز بطاقاتهم الوظيفية أثناء قيامهم بمهامهم.

– التأكيد على أن الجهة المخولة بضبط البضائع المهربة هي الجمارك وليس لأي جهة أخرى غير مختصة ضبط أية بضائع.

– قامت الغرفة بتبني طلب السادة التجار للسماح باستيراد مواد التجميل وتوجيهه للسيد وزير المالية ووعد بالسماح بالبضائع التي لا يوجد بديل لها في الصناعة المحلية.

وفي ختام اللقاء أكد السيد رئيس غرفة تجارة دمشق السيد محمد غسان القلاع على أن الغرفة كانت وستبقى بيت التجار والأذن الصاغية لمشاكل الوسط الاقتصادي والتي تسعى لحلها مع الحكومة.

موقع غرفة تجارة دمشق

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

1 + 2 =