وزارة الأشغال تدرس تعديل قوانين القطاع الإنشائي

28 كانون الثاني 2019

بهدف الإقلاع بخطط إعادة الإعمار، تخطط الحكومة السورية إلى تطوير الأنظمة والقوانين الناظمة لعمل القطاع الإنشائي والمتعلقة بدور الشركات السورية الحكومية والخاصة، والشركات الأجنبية.

ودعا وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف مدراء الشركات الحكومية الإنشائية خلال اجتماعه بهم إلى تقديم خطة عمل بهذا الخصوص، وبهدف إعطائها المرونة التي تجعلها قادرة على المنافسة في المرحلة المقبلة، والانتقال سريعاً إلى إعادة الخدمات والبنى التحتية في كافة المناطق التي سيشملها موضوع إعادة الإعمار.

وأشار محمد سيف الدين معاون الوزير إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة تعديل الأنظمة والقوانين عملت على تعديل بعض المواد التي تتيح إعطاء المرونة والصلاحيات قدر المستطاع مثل رفع سقف تعويض الورشة ونظام العقود الذي سمح برفع سقف شراء المستلزمات الخاصة بالعمل وإصدار نظامي المحاسبة والمستودعات.

وقدم المدراء مقترحاتهم التي تتضمن تعديل لبعض الأنظمة وتفعيل بعضها الأخر مع التركيز على نظام الاستخدام والحوافز وتخليص القوانين الناظمة لعمل القطاع الإنشائي من بعض البلاغات التي تتسبب بعرقلة العمل وضعف الإنتاج، وطالبوا بتفعيل المرسوم 84 الذي يعطي المرونة اللازمة لعمل الشركات الإنشائية.

موقع صحيفة الوطن

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

+ 13 = 20