سورية: قروض زراعية بحجم ملياري ليرة للمشاريع متنـاهية الصغر

على الرغم من مضي ستة شهور على توصية كانت قدمتها اللجنة الاقتصادية في الحكومة بهدف منح قروض متناهية الصغر عبر المصرف الزراعي وبحجم مبالغ مخصصة من مليون إلى ستة خمسة مليون وعلى أن لا تتجاوز إجمالي القروض ملياري ليرة، لتأسيس مشاريع مولدة للدخل ينتظرها الكثيرون ولاسيما في المناطق الريفية أو داخل المدن، إلا أن الإعلان عن طرح هذا المنتج المصرفي الجديد عبر مصرف حكومي لم يُبصر النور بعد.
حيث يوضح المصرف الزراعي أنه ما زال ينتظر موافقة مجلس النقد والتسليف ليبدأ تمويل الراغبين بالحصول على هذا النوع من القروض وهم كُثر، وبحسب المعطيات فقد تقدم المصرف الزراعي منذ أكثر من شهر بطلب الموافقة من مجلس النقد.
مصادر مصرفية أكدت أن ضوابط منح قروض لتمويل مشاريع متناهية الصغر عبر المصرف الزراعي جاهزة ولا تحتاج سوى صفارة البداية، مع إشارتها إلى أن الضوابط جاءت ميسرة ولا تختلف كثيراً عن الضوابط المعتمدة من قبل المصرف الزراعي في تمويل الغايات الزراعية للمزارعين، مع اختلاف لجهة طريقة التمويل، إذ أن هناك مشاريع يمكن تمويلها بكامل القرض وأخرى تُمول على مراحل تبعاً لخطوات التنفيذ، وفي كلتا الحالتين فإن إطلاق مثل هذه القروض من شأنه أن يؤسس لمشاريع قادرة على التطور والمساهمة في الدورة الاقتصادية، فضلاً عن توفير فرص العمل.
وتؤكد المصادر، أنه في حال حصل المصرف الزراعي على موافقة مجلس النقد والتسليف على إطلاق القروض المتناهية الصغر، فإن حجم القرض يبدأ من مليون ولا يتجاوز 5 ملايين ليرة وبفائدة 6% يتحمل صندوق المعونة الاجتماعية جزءاً منها، وذلك وفق اتفاق سيوقع بين الصندوق والمصرف الزراعي، بمعنى أن الفائدة لن تُستحق كاملة على المقترض، وهو نوع من الدعم للراغبين بالحصول على هذه القروض وتشجيعاً لهم على تأسيس مشاريع مدرة للدخل.
وأشارت المصادر إلى أن المصرف الزراعي حصل على موافقة رئاسة مجلس الوزراء باستثناء القروض التي يقدمها حالياً لتمويل بعض الغايات الزراعية وهي خدمات تربية الصوص، البيوت البلاستيكية، والمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير، إلى جانب قروض شراء الأبقار من رصيد المكوث المعمم حديثاً من قبل مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي، مع تأكيد المصادر أن المصرف حصل على الاستثناء قبل صدور قرار مجلس النقد باستثناء قروض مصرفي التوفير والتسليف الشعبي من معيار رصيد المكوث، أي بالتزامن مع إعفاء العسكريين منه، لافتة إلى أن الفلاح ليس في مقدوره تطبيق هذا المعيار نظراً لطبيعة عمله في الأعمال الزراعية، ومن جهتها رئاسة مجلس الوزراء تفهمت هذه الجانب ومنحت موافقتها على الاستثناء، وفي المقابل فإن إدارة المصرف الزراعي تقدمت إلى مجلس النقد والتسليف بقائمة تتضمن الموافقة على منح قروض لغايات زراعية جديدة وفق جدول الاحتياج وفقاً لمعايير الإقراض الجديدة والمقرة مؤخراً من مجلسي النقد، وهو في انتظار الموافقة عليها.
 
المصدر صحيفة تشرين السورية
 
 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

6 + 3 =