ما الذي يعيق نقابة المقاولين السورية عن أداء دورها الإعماري؟.

 
دعت الحكومة السورية نقابة مقاولي الإنشاءات في اجتماع عمل مشترك إلى تطوير هيكليتها الإدارية للنقابة ووضع خطط مستقبلية ذات أهداف بعناوين محددة وإرفاق خططها وأهدافها ببرامج زمنية محددة مع الآليات التنفيذية المطلوبة.
وطالبت وزارة الأشغال العامة والإسكان ببحث آليات الاستثمار وحل القضايا العالقة له وتوفير الطاقة من مشتقات نفطية والترخيص للكهرباء والتعامل الجاد لحل مشاكل العقود المتعثرة، وإصدار التعديلات الخاصة بمرسوم الاتحاد العام للتعاون السكني رقم ٩٩ لحل مشاكل الاتحاد، وخاصة في توفير الأراضي وإطلاق الصندوق الخاص بالتعاون السكني وإنشاء جمعيات تعاونية سكنية في مناطق المخالفات للمساهمة بحل مشاكلها وتنظيمها.
وعرض نقيب المقاولين والإنشاءات محمد رمضان خلال الاجتماع للقضايا التي تتعلق بهموم المقاول ومهنة المقاولات، وأبرزها ضرورة إيجاد صيغة مناسبة لتوزيع المشاريع بين القطاعين العام والخاص متمثلة بنقابة المقاولين وإعطاء حصة القطاع العام مباشرة وإعلان باقي المشاريع للمنافسة بين المقاولين، وعدم إلغاء نتيجة أي مناقصة بعد رسوها على المقاول لإعطائها للقطاع العام.
واقترح إيجاد صيغة عادلة للمشاريع التي تتجاوز قيمتها 500 مليون ليرة في ظل وجود قرار من الحكومة ينص على تلزيمها مباشرة للقطاع العام، وبذلك يتم إقصاء المقاولين وشركات المقاولات المصنفة بالفئة الممتازة عن الاستثمار في هذه النوعية من المشاريع.
ولفت إلى غياب الآلية الواضحة في كيفية احتساب سعر المازوت علاوة على صعوبة تأمين هذه المادة الحيوية للإقلاع بالمشاريع بالنسبة للمقاولين، وطالب بضرورة مشاركة مندوبين من نقابتي المهندسين والمقاولين في اللجنة الخاصة بتعديل قانون العقود رقم 51 لعام 2004.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

58 + = 65