الحكومة السورية تقرر مراجعة شاملة للسياسة الاقتصادية .. وتكلف المصرف المركزي توفير متطلبات استقرار سعر الصرف

25

29 أيلول 2019

أجرى مجلس الوزراء مراجعة شاملة للمحاور الأساسية المتعلقة بالسياسة الاقتصادية في المجالات المالية والنقدية والتجارية سواء على مستوى السياسة المحلية أو الخارجية وذلك ضمن متابعته الدورية للواقع الاقتصادي وانعكاسه على الوضع المعيشي للمواطنين.

 

وناقش دور كل وزارة بدعم السياسة المالية والاقتصادية والنقدية والجهود المبذولة لتحصين الليرة السورية وتحقيق استقرار مقبول في سعر الصرف بالتكامل والتنسيق مع مختلف الفعاليات الاقتصادية.

وكلف المجلس مصرف سورية المركزي الاستمرار بالتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير متطلبات استقرار سعر الصرف وتشديد ضوابط عمل شركات الصرافة وحركة الحوالات الداخلية والخارجية مع ضرورة تحريك ودائع المصارف العامة نحو التنمية واعتماد إجراءات تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل في الإنتاج.

كما كلف المجلس وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد دراسة لتقديم دعم مباشر لاستيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية الخاصة ومراجعة إجازات الاستيراد بما يخدم أولويات التنمية وتم الطلب من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضع آلية لتتبع برنامج تمويل المستوردات وتوظيفه ليكون داعما حقيقيا للاقتصاد الوطني.

 

وطلب المجلس من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة التوسع بالمنتجات التصديرية وتأمين متطلباتها للوصول إلى أسواق خارجية جديدة وقرر المجلس تمويل مشاريع الدولة الاستثمارية والحيوية الاقتصادية والخدمية من خلال طرح سندات وأذونات خزينة عامة.

وجدد المجلس التأكيد على تكثيف الجهود لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجاته واستكمال إنجاز المشاريع الاستراتيجية والاستمرار بإحلال المنتجات المحلية وتوسيع انتشار المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومعالجة التهرب الضريبي والتأميني والجمركي.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل: تم التأكيد على تحقيق الانسجام الكامل بين السياسات المالية والسياسات النقدية والتجارة الخارجية بما يدعم الاقتصاد الوطني وانعكاساته على الاحوال المعيشية للمواطن ويلبي احتياجاته.

وأوضح حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول أنه تم التطرق إلى مبادرة قطاع الأعمال بما يخص مضمون الآلية وكيفية مساهمة الفعاليات الاقتصادية من “مصدرين وتجار وصناعيين مستوردين” للوصول إلى مستوى مقبول لسعر الصرف بما يسهم في تعزيز العملية الانتاجية وتأمين احتياجات المواطن بالدرجة الأولى مبينا أنه تمت مناقشة حزمة الإجراءات المطلوبة من الجهات الحكومية التي تسهم بخلق بيئة محفزة لممارسة النشاط الاقتصادي وتمكين الاقتصاد الوطني من مواجهة الحرب الاقتصادية والتحديات المفروضة عليه.

المصدر: وكالة سانا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

41 + = 50