اجتماع الهيئة العامة السنوي لاتحاد غرف التجارة: المساهمة بتنمية الاقتصاد الوطني

65

دمشق: 30 نيسان 2019

برعاية الدكتور عاطف النداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عقد اتحاد غرف التجارة السورية اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي له تحت شعار “نحو تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية” وذلك في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 30 نيسان 2019 في فندق الداما روز بدمشق.

ورحب السيد رئيس الاتحاد في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع بأعضاء الهيئة والضيوف، موضحاً أن القطاع الخاص يمثل اليوم محور عملية التنمية الاقتصادية وأن الاستثمار الخاص يلعب دوراً جوهرياً في توفير فرص العمل والحد من الفقر وزيادة مستوى الدخل وزيادة الإنتاجية وزيادة القدرة على الإنفاق على قطاعات الصحة والإسكان والتعليم وغيرها.
ونوه إلى أن مواجهة التحديات والصعوبات التي أفرزتها الأزمة في سورية تستدعي إشراك جميع القوى الفاعلة اقتصادياً وهذا ما لمسناه من خلال مشاورة القطاع الخاص في صياغة القرارات والتشريعات والاجتماعات الحكومية، مشدداً على ضرورة إشراك الاتحاد أكثر في صنع القرار الاقتصادي، على أن يترافق ذلك مع إعادة النظر ببعض التشريعات والأنظمة التي تعيق هذا العمل بحيث تتوجه إمكانات واستثمارات القطاع الخاص نحو تمويل عمليتي التنمية والإعمار بدلاً عن التفكير بالاقتراض الخارجي.
وختم كلمته بالتأكيد على أن اتحاد غرف التجارة سيواصل دعم عمل غرف التجارة ومجتمع الأعمال وتوظيف كل الإمكانات في خدمة الاقتصاد الوطني تحت قيادة السيد الرئيس بشار الأسد.


ثم دعا السيد أمين السر العام للاتحاد المهندس محمد حمشو إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الهيئةحيث ناقش المجتمعون بنود الجدول المذكور واتخذوا حيالهابالإجماع القرارات التالية:
– المصادقة على التقرير السنوي لمجلس إدارة الاتحاد عن عام 2018
– المصادقة على الميزانية الختامية للاتحاد الموقوفة بتاريخ 31/12/2018
– المصادقة على حساب الواردات والنفقات للاتحاد لعام 2018
– المصادقة على تقرير مفتش الحسابات عن حسابات الاتحاد لعام 2018
– المصادقة على مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد لعام 2019
– تفويض مجلس ادارة الاتحاد بتعيين مفتش لحسابات الاتحاد لعام 2019 وتحديد أتعابه.
– إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد عن العام 2018
بعد ذلك ناقش المجتمعون جملة من المواضيع التي تم طرحها من قبل السادة الأعضاء ضمن بند “ما يستجد من أمور” المدرج على جدول الأعمال.


وتصدر موضوع تسجيل عمال لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية عند الحصول على السجل التجاري أو تجديده باقي المواضيع، حيث أبدى أعضاء الهيئة جملة ملاحظات واقتراحات على القرار الذي أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهذا الشأن، وقد أبدى السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك استعداد الوزارة لبحث المقترحات وتذليل كل العقبات التي يواجهها التجار، سواء على مستوى الوزارة نفسها أو لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية او لدى باقي الجهات العامة

كما تطرق بعض السادة أعضاء الهيئة العامة للاتحاد خلال الاجتماع الى موضوع حملة مكافحة التهريب والى الممارسات الخاطئة التي ترتكب من قبل بعض عناصر دوريات الجمارك، وأكدوا أنهم مع سياسة الدولة والحكومة فيما يخص مكافحة التهريب بحد ذاته لما لهذه العملية من آثار ايجابية في دعم المنتج المحلي وحماية الاقتصاد الوطني، لكنهم اقترحوا في هذا المجال أن يتم إشراك اتحاد الغرف التجارة وغرف التجارة بفاعلية أكثر في آلية تنفيذ الحملة وضرورة وضع الضوابط اللازمة لها.
بعد ذلك، دعا أمين السر العام محمد حمشو إلى طرح موضوع إبراء ذمة غرف التجارة كافة عن مبالغ التبرعات المالية التي قدمتها سابقاً لصالح عمليات المساعدة الإنسانية والإغاثة وقد حظي الاقتراح بموافقة ومصادقة أعضاء الهيئة.
وطلب السيد امين السر كذلك من السادة أعضاء مجالس إدارات الغرف دراسة إمكانية قيام غرف التجارة حسب قدرتها المالية بترميم بعض المدارس التابعة لوزارة التربية، سواء من صندوق كل غرفة أو عبر دعم الأعضاء المنتسبين لها من حسابهم الخاص وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية في المحافظة.
كما دعا السيد أمين السر العام للاتحاد إلى مناقشة موضوع انتخابات أعضاء مجالس إدارات غرف التجارة واتحاد الغرف، واقترح رفع توصية من الهيئة الى وزارة التجارة الداخلية من اجل تأجيل الانتخابات الى مابعد تاريخ 1/1/2020 والسبب في ذلك كي تمضي سنة مالية كاملة يتمكن خلالها الراغبين بالترشح لعضوية مجالس ادارات الغرف من تسوية أوضاعهم بالنسبة لشرط تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، وقد حظي المقترح بموافقة أعضاء الهيئة العامة.
كما اقترح رفع توصية من الاتحاد الى الوزارة بترميم مجالس ادارات بعض الغرف التي يوجد فيها شواغر –تعييناً- وقد حظي المقترح ايضا بموافقة أعضاء الهيئة.


وتقرر رفع توصية للوزارة بخصوص منح بعض الموظفين الاداريين الذين يعملون لدى التجار بطاقات خاصة من الغرف ، وقد أبدى السيد الوزير استعداده لدراسة هذا المقترح بالتشاور مع الاتحاد.
بدوره دعا السيد الوزير اتحاد غرف التجارة وغرف التجارة إلى تقديم أي مقترح لتطوير عمل الهيئات الاقتصادية الخاصة، مبيناً أن الحكومة تناقش اليوم قضايا تهم التجار، ومن بينها استحداث مكاتب مرنة للتجار بعيداً عن تعقيدات التمييز بين اشغال العقار المخصص للسكن والعقار المرخص تجارياً.
أخيراً توافق الحضور على أهمية إشراك القطاع الخاص ممثلا باتحاد غرف التجارة السورية في عملية التنمية بصفته شريكا أساسيا فيها والمساهم الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي، كما توافقوا على مواصلة الحوار وتقديم أي مقترح لوزارة التجارة الداخلية من شانه تسهيل العمل، داعين الجميع للمساهمة في عملية الإعمار والتنمية وتحسين الحالة المعيشية للمواطن.
وفي ختام الاجتماع تم رفع برقية باسم السادة أعضاء الهيئة العامة لاتحاد غرف التجارة السورية تلاها السيد رئيس الاتحاد الى سيادة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية أكدوا فيها وقوفهم خلف قيادته الحكيمة واستعدادهم للمضي قدماً للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة معاهدين سيادته على أن يبقى القطاع الخاص قطاعاً وطنياً داعماً وشريكاً حقيقاً للقطاع الحكومي لبناء سورية المتجددة والقوية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.