القلاع: الشراكة مع الحكومة ستعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني

31 كانون أول 2018

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان القلاع أن اللجوء إلى بدائل المستوردات خطوة جيدة، لكن يجب أن تتوافر الأسباب اللازمة لها مثل تخفيض عناصر التكلفة، فإذا كانت عناصر التكلفة على المنتج المحلي مرتفعة كقيمة المحروقات والكهرباء والغاز والرسوم والضرائب، سوف ينعكس هذا على تكلفة المنتج ارتفاعاً، لذا يجب تخفيض هذه الرسوم ليكون المنتج المحلي منافساً للمنتج المستورد، متوقعاً أن تكون البدائل قادرة على تلبية حاجة السوق المحلية بمستوى كفاءة المستوردات نفسها إذا وضعت الشروط الإنتاجية المناسبة لهذه المنتجات، الأمر الذي يجعل المنتج الوطني معززاً ومطلوباً.

ولفت إلى أن السوق تتطلب احتياجات، وعلى الحكومة أن تلبيها، كونها احتياجات أساسية لا بد منها، كأن تسمح باستيراد المواد الأولية من دون قيد أو شرط، وأن تسمح باستيراد المواد غير المنتجة محلياً والمطلوبة في السوق كي لا يتم تهريبها، مبيناً أن هذه الحاجات لا توحي بتقصير الحكومة بل إن وجهة نظر الحكومة هي التخفيف من المستوردات نظراً للأعباء النقدية المترتبة عليها.

وأكد أن تقديم مذكرات بخصوص آليات الاستيراد ومنح إجازات لمنتجات جديدة عام 2019 يمكن أن يتم بعد معرفة السياسة الاقتصادية المتبعة، إذ يبدو أن هناك توجهاً لإحلال المستوردات.

وأشار القلاع إلى امتناع عدد ملموس من تجار الدرجة الثالثة والرابعة من الانتساب للغرفة نظراً للشرط المحدد بمشروع القانون الجديد الذي اقتضى تحديد عدد العمال للدرجات المختلفة للناخبين والمرشحين، مؤكداً أن القانون قيد التعديل، وآملاً أن يتم التراجع عن هذا الشرط.

ولفت إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مددت دورة مجلس الإدارة لمدة 4 أشهر لغاية 30/4/2019 ومن المتوقع أن يتم التمديد لغاية 31/12/2019 بحيث يتم ترويج القانون الجديد وتُجرى الانتخابات في ظله، في أن هذا القرار لم يكن إيجابياً بنسبة 100% إذ إنه أثر في غرفة التجارة بشكل مباشر وأثر في عدد المنتسبين الذين يرغبون في الاشتراك في الغرفة التي تمثل الوسط التجاري، مبيناً أنه يجب أن يكون أكبر عدد ممكن من التجار العاملين في السوق حاصلين على السجل التجاري ومنتسبين للغرفة التي ترعى مصالحهم، فمشروع قانون تنظيم الغرف الجديد أدى إلى انكماش في الإقبال على التسجيل في الغرف إلا للضرورة القصوى ومن ثم سوف ينعكس على تمثيل الغرفة للتجار وتفاعلها مع الأحداث في السوق.

ونوّه القلاع بمجموعة من القرارات المالية والضريبية والنقدية الاقتصادية قيد الدراسة في الحكومة التي ستجعل السوق التجارية في حركة جديدة وممتازة، آملاً ألا يتم التأخر في إصدارها.

ولفت إلى أن الاجتماع الحكومي الأخير مع رؤساء الغرف والاتحادات وعدد من أعضاء مجالس الإدارة ورجال الأعمال جيد وسيحقق أهدافه لكن ليس بالسرعة القصوى وإنما على المدى القريب.

صحيفة الوطن

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.